تعد العداله السريعه المُيسرة إجرائياً لأطراف الخصومة أولوية رئيسيه لأي نظام قضائي بشكل عام ، و قد ساهمت جائحة كرونا في تسريع وتيرة العمل نحو تطوير الخدمات الحكوميه الرقمية ومنها إجراءات التقاضي ، فقد انتهجت بعض التشريعات العربية والاجنبية المقارنة مسلك إجراءت التقاضى الالكتروني، و عقد جلسات المحاكم عن بعد، و قد تبنت مصر مشروع التحول الرقمى في بعض الاجراءات القضائية مثل عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد واصدار قانون انشاء المحاكم الاقتصادية – بالقانون رقم 120 لسنة 2008وتعديلاتة والذي ينظم اجراءات التقاضي الكترونياً امامها، مما ينعكس على تحقيق العداله السريعه من خلال الاجراءات البسيطه .
فبدأ مرفق العدالة في الأخذ ببعض مظاهر أستخدام التكنولوجيا في إجراءات التحقيق من خلال كتابة محاضر التحقيقات عن طريق أجهزة الحاسب الآلي في بعض النيابات وأستخدام بعض المحاكم لإجراءات الكترونية في رفع الدعاوي والطعون , وإمكانية متابعتها الكترونياً.
ولعدم وجود نصوص تشريعية إجرائية تنظم الجانب الإلكتروني في التقاضي بمصر كانت الدعوة لرقمنة الإجراءات القضائية بشكل عام وفقاً لنصوص تشريعية تؤدي إلي إصلاح منظومة إجراءات العدالة من خلال تطوير القواعد القانونية والإجراءات بما يتلائم مع تطورات العصر الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.