بادىء ذى بدء... لجأ المشرع لحماية الأسرة والحفاظ على قيمها طبقا للمادة رقم 10 من من دستور 2014 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. ومن ذلك المنطلق استوجب حماية المرأة لكونها الجانب الضعيف بالغالب الأعم مقارنة بالرجل فى العلاقة القانونية لأن الرجل ملزم بتكاليف المعيشة والإنفاق بينما المرأة تتحمل حضانة الصغار ببداية أعمارهم وتحتاج لمن ينفق عليهم وبين هذا وذاك مشقة فى تربية الصغار وتعنت الأب والكيدية بدعاوى الأسرة مما يجعلها تذهب لساحة القضاء مما حدا بالمشرع بأن كان سباق بالتشريع بقانون الأسرة الذى جاء مسبقاً قبل صدور دستور 2014 بالزام الدولة بالتكفل بتقريب جهات القضاء للمتقاضى وسرعة الفصل فى الدعاوى طبقا للمادة رقم 97 من دستور2014، إلا أن هذا الحق يتجرد من قيمته ويصبح مجرد لغواً ما لم يقترن بوسائل تضمن تفعيله.( ) سوف أعرض بالشرح والتفصيل للحماية الإجرائية للمرأة التى سنها المشرع لتمكين المرأة من ممارسة حقها فى التقاضى فى قوانين الأحوال الشخصية. ذلك أن ما أعطاه المشرع من حماية إجرائية وحقوق للمرأة فى كافة مراحل التداعى إلا أن حق التقاضى، وما به من حماية يصبح والعدم سواًء ما لم يضمن النظام القانونى كفالة تنفيذ الأحكام الصادرة عنه، لأن الغاية من حق التقاضى هى الحصول على حكم ليتم تنفيذه وإزالة العوائق التى تحول دون ممارسته أخذا بالماده رقم 100من دستور2014. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب ال