نظرًا للاتساع الكبير الذي يشهده الفضاء الإلكتروني، وما ترتب عليه من كثرة مستخدمي الإنترنت، تعددت المخاطر الناشئة عن إساءة استغلال البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل وتبادل المراسلات، ليس في استغلاله فقط في ارتكاب جرائم إلكترونية، وإنما تعدى الأمر إلى ارتكاب الكثير من الجرائم التقليدية من خلال التخطيط لها وتبادل المعلومات والبيانات بشأنها عن طريق البريد الإلكتروني، إلى حد أن اصبحت الجرائم الإلكترونية تهدد استقرار وسلامة الأفراد والمجتمعات وأمنها.
وتمتد هذه الجرائم إلى حد الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات ذاتها، مما يمثل اعتداءً مباشرًا على حرمة الحياة الخاصة للأفراد والجماعات على حد سواء، من خلال الاطلاع غير المشروع على المحتوى المعلوماتي الخاص بهم.
وقد لعب المشرع المصري دورًا كبيرًا في مواجهة التحديات الراهنة، وما ينتج عنها من محاطر، وذلك من خلال إصدار القانون رقم (175) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكان الهدف من ذلك خلق نوع من التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة وما تتضمنه من أحكام موضوعية وإجرائية للتصدي للأفعال غير المشروعة من جهة، وبين ما قد ينشأ عنها من جرائم من جهة أخرى، وبين تحقيق ضمان سرية المعلومات والبيانات الشخصية من جهة ثالثة.