تعد المسؤولية حجر الزاوية في جميع النظم القانونية، وذلك لأنها تساهم في الحفاظ على الحقوق والحريات، وترد الضرر وتحمي الأفراد من التعسف، وعن طريقها تتحقق العدالة، مما ينعكس على تحقيق هدف الصالح العام والصالح الخاص على حد سواء( ).
تقوم مسئولية الإدارة على غرار ما هو منصوص عليه في القانون المدني على أساس الخطأ وإن كان الخطأ في مجال القانون العام يختلف عنه في مجال القانون المدني، حيث تخضع المسئولية الإدارية لنظرية قضائية مرنة، بمعنى أن قواعدها متغيرة وغير مستقرة، لأنها تتطور تبعاً لتطور الظروف من أجل تحقيق العدالة بين مصلحة الإدارة والفرد، وإن كان أساس مسئولية الدولة عن أعمالها الإدارية في الأصل تقوم على أساس نظرية الخطأ والذي أرسى مجلس الدولة الفرنسي كما ابتدع قيام مسئولية الدولة على أساس المخاطر وتحمل التبعة وعلى أساس المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة بصفة استثنائية، ومقتضى هذه النظرية، تسأل جهة الإدارة عن كافة الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء تصرفات رجال الضبط، دون حاجة إلى تكليف طالب التعويض أن يثبت خطأ رجال الشرطة أو الضبط ( ) .
ولا يعني ذلك أن القانون العام استعار فكرة الخطأ كما هي في القانون المدني حيث تتميز القواعد التي تحكم المسئولية الإدارية عن القواعد التي تحكم المسئولية المدنية ( ) وعلى ذلك فأن الخطأ في القانون العام يتميز بالمرونة على ما هو عليه في ظل أحكام القانون المدني.
وتمارس سـلطة الضـبط الإداري نشاطها بوسائل يغلب عليها طابع القهر والجبـر وتسـتعملها فـي وقـت تـراه مناسـبا وبما يلاءم الحالة التي تتصدى لها، وتصدر قـرارات فرديـة ولائحيـة لا يملـك الأفـراد حيالهـا إلا الخضوع والتنفيذ ( ).