يُعد اصلاح نظام الخدمة المدنية بعناصرها المختلفة ضرورة قصوى من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث تعالت الأصوات بالأخذ بنظام الحوكمة وتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة وصولاً لتطبيق مبادئ الحكم الرشيد ( ).
وتعتبر الخدمة المدنية أداة الربط بين الدولة والمواطنين عبر الأجهزة والإدارات والهيئات الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين على مدار الساعة وتتفاعل مع متطلبات المواطنين واحتياجاتهم المتجددة والمتطورة ولذلك هناك إرتباط وثيق بين النظام السياسى والخدمة المدنية التى تعتبر الذراع الإدارى والتنفيذى لسياسات وتوجهات هذا النظام السياسى ( ).
ولذلك سعت الحكومة المصرية كغيرها من حكومات دول العالم إلى إدخال العديد من الإصلاحات على نظام الخدمة المدنية لضمان فاعليته وتطوره ومرونته فى الاستجابة للمتطلبات والاحتياجات الاجتماعية الحديثة، مع الأخذ بكل ما من شأنه تطوير العمل فى الجهاز الإدارى للدولة سواء تمثل ذلك فى الأخذ بنظام الحكومة الإلكترونية وتنمية قدرات وكفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن طريق التدريب المستمر والتقييم ( ).
ومن ذلك أيضا إنشاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية( ) التى تساهم فى مساعدة الحكومة على النهوض بعناصر الخدمة المدنية وضمان تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ووضع الضوابط لضمان تطبيق القواعد القانونية واللائحية بشكل كامل فى جميع الوحدات الإدارية التابعة للدولة .