الاستثمار يلعب دورا أساسيا في تطور الأمم والشعوب، وتأتي أهميته من خلق حركة اقتصادية واجتماعية تساعد المجتمعات على بلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، فالاستثمار يسهم في زيادة الإنتاج، وتدعيم الاقتصاد، وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة( ).
وحوافز الاستثمار تعد من أهم السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الاستثمارات المحلية( ). وتختلف حوافز الاستثمار من دولة إلى أخرى، وتعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأهداف الاقتصادية للدولة، وموقعها الجغرافي، وخصائص قطاعات الاقتصاد المختلفة. وقد تكون حوافز الاستثمار شاملة، بحيث تغطي جميع الاستثمارات، أو قد تكون موجهة إلى قطاعات أو أنشطة معينة، مثل الاستثمارات في مجال التكنولوجيا أو التصنيع أو السياحة( ).
لذلك يُعد النظام القانوني لحوافز الاستثمار أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الاستثمارات المحلية( ). ويهدف النظام القانوني لحوافز الاستثمار إلى تنظيم تقديم هذه الحوافز، وضمان استفادة المستثمرين منها بشكل عادل وفعال. ويتضمن هذا النظام مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد أنواع الحوافز التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب توافرها في المستثمرين للحصول عليها، وإجراءات الحصول عليها( ). كما ينظم النظام القانوني لحوافز الاستثمار العلاقة بين المستثمرين والحكومات. ويحدد هذا النظام شروط منح الحوافز، وكيفية تطبيقها، ومدة سريان مفعولها. كما يحدد النظام قواعد المساءلة في حالة مخالفة شروط الحوافز( ).