أحدثت تكنولوجيا الحوسبة السحابية تغيرًا رئيسيًا في اقتصاديات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستدامتها. فهي تعد أحد النماذج التكنولوجية الأكثر إبداعًا لتطوير واستغلال موارد البنية التحتية على مستوى العالم. فهذه التقنية بسيطة، ولكن نموذج الأعمال الخاص بها جذابة؛ إذ يقدم هذا النموذج تحولًا من شراء البنية التحتية والتطبيقات التكنولوجيا بوصفها كمنتج يشترى، إلى خدمة تقدم. فلم يعد المستخدم بحاجة إلى البحث عن تمويل كبير لشراء التجهيزات للبنية التحتية والتطبيقات ورخص التشغيل. حيث يُمكّن هذا النموذج الشركات من الحصول على موارد قوية وفعالة، لم يكن بمقدورها تحمل نفقاتها. كما يمكن للمؤسسات الكبيرة أن تحصل على حيز كبير من المعالجات وسعات التخزين والاتصالات الضخمة وقتما تحتاج، دون وجود قيود على الموارد أو الاضطرار إلى زيادة حجم تجهيزاتها ومنشآتها، ففرص استخدام موارد الحوسبة السحابية قوية وتمثل أحد الحوافز المحتملة لنمو اقتصاد الشعوب( ).
فتقنية الحوسبة السحابية لم تقتصر على القطاع الخاص، وإنما امتد نطاقها نحو القطاع الحكومي الذي يتجه لمفهوم آخر جديد، وهو مفهوم السحابة الإلكترونية الحكومية، والذي يرمي إلى تحول الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات عامة إلى فكرة الحوسبة السحابية، التي تُحفظ عليها كافة البيانات على سحابات افتراضية، وتخفض من تكلفة بناء وصيانة مراكز المعلومات الضخمة، وتزيد من إنتاجية الموظفين الحكوميين كونهم يستخدمون حلولهم الخاصة في إنجاز العمل في أي وقت ومن أي مكان.