فلا ريب أن الحكم الشرعي التكليفي يتعلق بفعل المكلف تعلق بيان لوصفه الشرعي من : الوجوب ، والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة.
ولما كانت تلك الأوصاف متباينة الحقائق والآثار امتنع عقلاً اجتماع حكمين منها في فعل واحد باعتبار واحد ، لاستلزامه الجمع بين الضدين ، لكن يجوز ذلك باعتبارين أو من جهتين مختلفتين ، إذ يصير تعدد جهات الفعل الواحد كتعدد المحال.
لذا ينبغي لمن يتصدى للاجتهاد والافتاء الإحاطة بفعل المكلف من حيث إن له جهة واحدة أو اعتبار واحد ، فيتعين وصفه بحكم تكليفي واحد ، أو له جهات واعتبارات مختلفة تقتضي تعدد أوصافه التكليفية بتعددها واختلافها .
هذا وباستقراء أمهات كتب أصول الفقه نجد كلام العلماء عن أثر اختلاف الجهة في تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف مبثوثاً في ثنايا حديثهم عن متعلقات الأحكام التكليفية ومن أهم تلك المواضع مسألة تعلق الوجوب والحظر معاً بالفعل الواحد بالجنس والنوع والشخص ، إذ يعد كلام العلماء في تلك المسألة الركيزة التأصيلية لأثر اختلاف الجهة في تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف .
ثم عرض الإمام الشاطبي – رحمه الله – لفكرة اختلاف أحكام أفعال المكلفين بالجزئية والكلية ، بما يعد تفعيلاً أصولياً ، مقاصدياً ، فقهياً لأثر اختلاف الجهة في الأوصاف التكليفية اللاحقة بفعل المكلف .