يمر الاندماج بالعديد من المراحل قبل تمام اجرائها , فهو يبدأ كفكرة , تتلوها مرحلة التفاوض , ثم مرحلة الاتفاق , ثم تبدأ الخطوات التنفيذية لاتمامه.
ويتولى مجلس الادارة او المديرون فى الشركات الداخلة فى الاندماج ـ حسب الاحوال ـ الاعداد لهذه العملية , بيد انها لا تصير نافذة الا اذا وافقت عليها الاغلبية المطلوبة من المساهمين .
بيد ان هذه الموافقة لا تسبغ على الاندماج شرعيته ما لم يتوج بموافقة الوزير المختص او الجهات المعنية .
ولئن كان لأغلبية المساهمين القدرة على انشائه , والمضى فى اتمامه، إلا أن هذا لا ينفى حق الاقلية فى رفضها لهذا الاجراء .
فمن غير المستبعد ان يكون من شأن الاندماج الاضرار بمصالح الاقلية , او يفرض عليهم التزامات لم تكن مفروضة من ذى قبل , ولهذا كفل لها المشرع العديد من الضمانات التى تمكنها من مراقبة الاندماج , وتعينها على السعى نحو مناهضته والعدول عنه إن كان هناك مقتضى لذلك.
وسوف نعرض لدور ارادة المساهمين حيال عملية الاندماج من خلال مبحثين , نتناول فى الاول لمن له حق الاندماج , ونخصص الثانى لضمانات رعاية حقوق المساهمين اطراف عملية الاندماج وذلك على النحو التالى :

المبحث الاول : من له حق الاندماج .
المبحث الثانى : ضمانات رعاية حقوق المساهمين اطراف عملية الاندماج.