تحتل عقود التجارة الدولية مكانة كبيرة على المستويين الوطني والدولي ، لما تحتويه من تبادل مستمر للثروات والخدمات وعمليات الإنتاج عبر الحدود ، ولما تتضمنه من نقل للمواد الأولية والبضائع والسلع والمنتجات المختلفة من أسواق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك والاستثمار ، وبالنظر إلى طول مدة تنفيذ هذه العقود ، وتنوع وتعدد أطرافها ، والدول التي ينتمون إليها ، ستكون أكثر من غيرها عرضة إلى مشكلة تغير الظروف واختلال التوازن الاقتصادي .
فعقود التجارة الدولية تنفذ في مناخ سياسي واقتصادي لا يتسم بالثبات ، ويتغير بشكل سريع ومتكرر ، أكثر من ذلك المحيط الذي تعمل فيه العقود الداخلية ، وبغض النظر عن أسباب ذلك التغير في الظروف ، سواء أكان راجعا إلى أسباب اقتصادية أم قانونية أم طبيعية ، فإن ذلك سيؤثر في المراكز القانونية لأحد أطراف العقد أو أغلبهم ، مما يجعل إلزامهم بتنفيذ التزاماتهم وأداءاتهم التعاقدية أمرا مرهقا وشاقا بالنسبة إليهم ، بحيث يتهددهم بخسارة جسيمة .
من أجل مواجهة هذه الظروف إِسْتَحْدَثَ التعامل التجاري الدولي أسلوبا اتفاقيا لمعالجة هذه المشكلة بشكل يتلاءم والواقع التجاري الدولي ، ولا يتعارض مع القوة الملزمة للعقد ، فضلا عن إيجاده حلولا تمتاز بمقبولية كبيرة من جانب الأطراف المتعاقدة ، كونها نابعة من إرادتهم ، ألا هو شرط إعادة التفاوض .