ظهرت فكرة العقود الإدارية في مصر مع صدور قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955، و انتقال أحكامه إلي مواد القانون رقم 47 لسنة 1972، الذي عقد اختصاص الفصل في منازعات العقود الإدارية لقضاء مجلس الدولة، وهو ما جعل من الأهمية بمكان التمييز بين العقود الإدارية وغيرها من عقود القانون الخاص، لذلك وضع الفقه مهتدياً بأحكام القضاء معايير للتمييز بين العقود الإدارية وعقود القانون الخاص، وتتمثل هذه المعايير في مدي اتصال العقد بالمرفق العام تنظيماً أو إدارة، أو تضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، التي تخل بمبدأ المساواة بين أطراف العقد، وتضع الإدارة في مرتبة أعلي وأسمي من الطرف الخاص.
إلا أن هذه المعايير قد لاقت انتقادًا من جانب بعض الفقه الذي اتجه بدوره إلي وضع معايير جديدة، والتي تمثلت في مدي تحقيق عقود الدولة منفعة عامة، والطبيعة التجارية لعقود الدولة.
وقد ثار جدل حول قابلية التحكيم في عقود النفط و الغاز باعتبارها عقوداً إدارية، فإنقسم الفقه بشأنها إلي اتجاهين: اتجاه رأي بالحظر المطلق للتحكيم في عقود النفط والغاز التي تكتسب الصفة الإدارية، وينعقد الاختصاص الحصري بنظر هذه المنازعات لمجلس الدولة لوضوح النص. أما الاتجاه الآخر فقد أجاز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية وفق شروط أو ضوابط معينة، أهمها موافقة الوزير المختص، وفي بعض أنواع العقود الإدارية موافقة مجلس الوزراء، و أن تكون هذه الموافقة صريحة لا ضمنية، وألا يفوض الوزير غيره في الموافقة علي اللجوء للتحكيم.