إن انشاء المحاكم الاقتصادية لم يكون وليد اللحظة، ولكن سبقه تدخل من المشرع فى محاولات عديدة لجذب الاستثمار بتعديل القوانين الخاصة بالاستثمار وضمانات وحوافظ الاستثمار، وقد قدمت المجالس القومية المتخصصة العديد من الدراسات التى تحدد طبيعة الدعاوى الاقتصادية والجرائم الاقتصادية ذات الطابع الاقتصادى التى تحتاج الى تدخل المشرع بتنظيم هيكل قانونى يضمن الفصل فيها أمام محاكم متخصصة( ).
وخطى المشرع نحو فكرة انشاء المحاكم المتخصصة( )، والوصول الى ايجاد اليه قضائية جديدة تساعد على الفصل فى الدعاوى ذات الطابع الاقتصادى بسرعة وتعالج ظاهرة بطء التقاضى( )، بشكل يحافظ على حقوق ومصالح الافراد وتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال توفير الوقت والمال والحصول على حكم قضائى واجب النفاذ فى فترة زمنية بسيطة( ) لخطورة العلاقات الاقتصادية واثرها على سعر الصرف للعملات الاجنية وتأثر رأس المال من التاخير فى اجراءات التقاضى( )، وذهب الفقه( ) الى أن مقصد المشرع من انشاء المحاكم الاقتصادية هو خلق بيئة قانونية تحافظ على استقرار الحقوق مما يؤثر على مستوى معيشة الفرد فى المجتمع، والذى يؤدى بدورة الى تدعيم الاقتصاد الوطنى.