القانون ظاهرة اجتماعية فالمجتمع هو أساس وجود القانون ذلك أن الحقوق لا توجد إلا في جماعة والقانون لا يظهر إلا في المجتمع فيأتي لينظم العلاقات بين أفراده عن طريق وضع قواعد قانونية.
والقاعدة القانونية هي تلك القاعدة المنظمة لسلوك الفرد داخل المجتمع و التي تكون عامة ومجردة وملزمة ويترتب علي مخالفتها توقيع جزاء مدنياً كان او جنائياً او إدارياً كما انها تحدد لكل فرد في المجتمع ما له من حقوق وما علية من التزامات وتحدد المراكز القانونية التي يمكن ان يشغلها الافراد في المجتمع وشروط شغلهم لهذا المركز التي تحظي بحماية القانون فيعرف كل فرد حدوده فلا يتجاوزها.
والفرد صاحب المركز القانوني الذي يسمح له باستعمال هذا المركز الاستفادة منه بما يقرره من حقوق وما يفرضه من التزامات وعندما يقوم الفرد بالتصرف في هذه الحقوق التي يخولها له ذلك المركز القانوني ويتعامل مع غيره من أفراد المجتمع فإنه يجعلهم يطمئنون في تعاملهم معه لأنهم يتعاملون مع صاحب مركز قانوني يخوله التعامل مع غيره ويرتب على هذا التعامل كافة الآثار القانونية التي تصرف على أساسها ولاشك ان البرلمان يعتبر احد المرافق والمؤسسات الموجودة فى الدولة والتى لابد ان تقوم بعملها بانتظام واضطراد ولذلك كان السبيل الى انه فى بعض الاحوال قد يتم الخروج على المعمول به فى القواعد العامة من التأكد من صحة عضوية أعضاء البرلمان ويتم عمل البرلمان بالرغم من مخالفه احد الاعضاء لشروط الترشح او لم تتوافر فيه الصفات والمتطلبات الدستورية والقانونية . كما يحدث فى ظل الحروب او الكوارث او غيرها وهو ما قد يطلق عليه النائب البرلمانى الفعلى.