أصبح استخدام الطاقة المتجددة اليوم, أحد المحاور الرئيسة نحو الانتقال إلى منظومة طاقة مستدامة، وقد ازداد الاهتمام بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في العالم، باعتبارها أحدى غايات أهداف التنمية المستدامة 2030م في معظم البلدان، خاصة ان الطاقة المتجددة هى أحد أهداف خطة التنمية المستدامة, التي اعتمدتها الامم المتحدة في سبتمبر 2015 م.
إلى جانب الدور البارز في الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الضارة، آخذة في الحسبان اتفاقية باريس حول تغير المناخ، حيث اعتمدت في اجتماعات الدورة 21 لمؤتمر الأمم المتحدة في (12 ديسمبر 2015 م)، والمتضمنة إتاحة تخصيص 100 مليار دولار سنويا حتى عام 2025م للبلدان النامية؛ لمساعدتها في مجالات تخفيف الانبعاثات, والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية.
كما ترتب على الانتشار الواسع لتطبيقات الطاقة المتجددة: انخفاضاً ملحوظاً في تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، خاصة من مصدري الطاقة: ( الشمسية, وطاقة الرياح، بينما لا يزال استخدامها في مجالي إنتاج الحرارة، التدفئة ) أو في قطاع النقل أقل بكثير.
ومن المتوقع بحلول عام 2023م، وأن يتزايد معدل توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحوالي الثلث، وبنسبة محدودة في قطاع إنتاج الحرارة والتدفئة، وبدرجة طفيفة في قطاع النقل البري، وسنة 2023م تشكل الزيادة في القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في الصين والولايات المتحدة والهند مجتمعة, ثلثي إجمالي السعة العالمية، وتقود الدنمارك العالم لمساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الوطني للطاقة, بنسبة 70 في المائة من الكهرباء المنتجة.
واعتماد العديد من البلدان سياسة المناقصات التنافسية مع توقيع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل (PPss-Agreements Purchase Power ) لمشروعات المرافق العامة بدلا من سياسات التغذية التي تحددها الحكومات. ونوضح ذلك من خلال المطلبين التاليين :