مقدمة :
شهدت فلسفة المشرع المصري واتجاهاته تطورًا يشكل علامة فارقة، حيث أنه أوجد آلية قانونية معالجة استباقية تهدف إلى إنقاذ المشروعات المتعثرة والعمل على استمراريتها وتوقي شهر إفلاس المدين ألا وهي إعادة الهيكلة وذلك بصدور قانون رقم 11 لسنة 2018 (قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس) .
ولم يعد غاية المشرع من خلال استحداث هذه الآلية (إعادة الهيكلة) هو تصفية المشروعات تمهيدًا لبيع أصولها وتوزيع الناتج على الدائنين وإنما أصبح المقصد هو إقالة المشروع من عثرته ومساعدته على تجاوز الاضطراب المالي والإداري وتوقي شهر الإفلاس ما أمكن ذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة لكل من المدين والدائنين والاقتصاد الوطني، وهذا يشكل تغييرًا جوهريًا في فكر المشرع واتجاهاته حيث أن النصوص المنظمة للإفلاس في الباب الخامس من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 لم تكن تأخذ بالاتجاهات الحديثة التي تبنتها التشريعات المقارنة التي ارتأت أن المشروع تنظيم وخلية اقتصادية واجتماعية تعمل في إطار الصالح العام ومصالح المدين ودائنيه .