مقدمة
قبل الدخول في سرد الخلافات الفقهية والقضائية حول تحديد طبيعة القانون الأجنبي وهل هو واقعة أم قانون ، أود أن أوضح أمراً هاماً حتي نخرج من هذه النقطة البحثية بثمرة مفيدة نستطيع أن نستخرج منها حل أو نتوصل إلي نتيجة بدلاً من سرد الخلافات كما هى والإستمرار في الوضع كما هو عليه ، فنحن نرى أن أساس مشكلة التخبط حول تحديد طبيعة القانون الأجنبي ترجع إلي محاولة التسلل من تحمل عبء إثبات القانون الأجنبي بقواعده ومبادئه صعبة الوصول، فحينما يتوصل الفقه والقضاء إلي إعتبار القانون الأجنبي واقعة فالقاضي بذلك يرمي بعبء إثباته علي الخصوم على أساس وهمي يتمثل في أن الخصم صاحب المصلحة ، فبالتالي هو أفضل من يبحث عما يثبت موقفه في القانون الأجنبي وهذا خطأ فادح سنوضحه فيما بعد ، وهناك من الفقه من يغالي في رأيه ويعزز وضع القانون الأجنبي ويفترض علم القاضي به مهما كان صعوبته ، فهو هنا أشبه بمن يكلف القاضي بمستحيل .