شهد الاقتصاد المصري والصيني خلال الفترة ما بين (1960 - 2010) العديد من التغيير في السياسات الاقتصادية، حيث بدأ كل من الاقتصادين في اعتماد أسلوب التخطيط الشامل والانتقال نحو اقتصاد اشتراكي موجه مركزياً من قبل الدولة من خلال التوسع الكبير في حجم القطاع العام عبر موجات متتالية من التأميم والحراسة التأديبية التي أدت إلى تلاشي دور القطاع الخاص في العملية التنموية، استناداً إلى أن الأسواق والقطاع الخاص غير مهيئين لتحمل أعباء التنمية.
لكن نظراً لظهور العديد من المشاكل الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري والصيني منها تزايد حدة الاختلالات الهيكلية وتردّي مستوى معيشة المواطنين بسبب السياسات الانغلاقية والإصرار على تبني أسلوب إدارة الاقتصاد الموجه مركزياً، وإهمال اقتصاد السوق وآلياته، لذلك سعت الحكومتان إلى تبني سياسات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والمشاركة في كافة المجالات الاقتصادية ومحاولة تفعيل قوى السوق.
بالرغم من ذلك فقد باءت هذه المحاولات بالفشل من قبل الحكومة المصرية، لذلك سعت إلى تكثيف الجهود للخروج من هذا المأزق التنموي عن طريق توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 1991 بهدف تخفيف حدة الاختلالات الهيكلية التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال الثمانينات من القرن العشرين، ومن جهة أخرى وبعد نجاح تجربة الإصلاح والانفتاح الاقتصادي في تصحيح أوضاع الاقتصاد الصيني، قررت الحكومة الصينية في عام 1992 تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال دمج الاقتصاد الاشتراكي مع اقتصاد السوق للدولة الصينية.