جاء إنشاء اللجنة الإستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت بموجب المرسوم الأميري رقم 139 لسنة 1991 مباشرة بعد التحرير من الإحتلال العراقي استجابة للمطالب الشعبية التي أثيرت في مؤتمر جده وغيره من الملتقيات والمحافل التي عقدت إبان فترة الغزو من الثاني من أغسطس 1990 وحتى الخامس والعشرين من فبراير 1991، وذلك لتحقيق هدف أساسي وفقًا لما جاء بالمادة الثانية من مرسوم إنشائها وهو مراجعة كافة القوانين السارية واقتراح ما تراه مناسبًا بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق خطة منهجية لتهيئة الأجواء في ضوء واقع البلاد ومصالحها.
وقد أولت اللجنة جل اهتمامها بمجموعة التشريعات الرئيسية التي يقوم عليها النظام القانوني للدولة، حيث بادرت لجانها الفرعية فور تشكيلها- كل في مجال تخصصها - بمراجعة القانون المدني وقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون المرافعات، وقانون الاثبات، وقانون النقد الكويتي والبنك المركزي، فضلاً عن بعض التشريعات في المجالات التربوية والاجتماعية والاقتصادية، وأسفرت مجهوداتها عن عدة مشروعات قوانين، اقتصر بعضها على إدخال التعديلات التي أملتها الضرورة الشرعية على التشريعات القائمة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون المدني ومشروع قانون المرافعات ومشروع قانون الاثبات، وقليل منها ينطوي على حلول كامل محل التشريعات القائمة، كما هو الحال بالنسبة لمشروعي قانون الجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية، وثمة مشروعات تتضمن تقنيناً لأمور وعلاقات مستحدثة لم يسبق للمشرع الكويتي أن تناولها بالتنظيم، كمشروع قانون المصارف الإسلامية ومشروع قانون التأمين التكافلي.