كان من نتائج التطور التقني والمعلوماتي الهائل في مجال التكنولوجيا أن انعكس بدوره وفي نطاقه على المبادئ الأساسية التي تحكم إبرام العقود الإدارية التقليدية ، بحيث أدى إلى تطور أساليب وإجراءات التعاقد الإداري بأن طوعها ليتم إبرامها بتلك الوسائل الحديثة وباستخدام شبكة الانترنت ، والهدف من ذلك وبما أن الإدارة تعمل من أجل المصلحة العامة ؛ فيتأتى لها ذلك في تبسيط إجراءات التعاقد عن طريق الإبرام الالكتروني للعود الإدارية بما يسهم في تقليل المصروفات الحكومية لصالح الخزانة العامة ، بالإضافة إلى الاختصار من الوقت المهدر في الأساليب التقليدية في التعاقد ، وبحيث يتم ترسيخ فكرة العقود الالكترونية لدى المشرع وجعلها بمثابة أمر واقع وهو ما يضطره إلى إقرار ما يناسب من التشريعات اللازمة له وذلك بعد أن أخذت التشريعات في الدولة المتقدمة بالاعتراف والإقرار بتلك العقود والعمل بها اعتمادا على ما طال العقود الالكترونية في مجال القانون المدني والتجاري من تطور هائل مما كان له أثره في أن يضع تحت يد المشرع الوطني أرضية خصبة من القوانين والتشريعات المقارنة يمكن من خلالها استخلاص واستحداث وإقرار قوانين منظمة للعقود الإدارية الالكترونية. ( )
وبما أن عملية إبرام العقود الإدارية تسيطر عليها مجموعة من الاعتبارات تتمثل في تحقيق أكبر مردود مالي للخزانة العامة بالإضافة إلى تحقيق المصلحة الفنية للإدارة من خلال اختيار أكفأ المتقدمين لأداء الخدمة فضلا عن مراعاة اعتبارات العدالة القانونية التي تقوم على أساس ضرورة كفالة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم بتحقيق الضمانات اللازمة لذلك من أي تعسف من جانب الجهة الإدارية المتعاقدة أو إساءة استعمال سلطاتها في اختيار المتعاقد معها. ( )