اتسم الواقع المعاصر للمجتمع الدولي بهيمنة التقنية العلمية على جميع الجوانب الحياتية للفرد والمجتمع، فهو عصر المعلوماتية وتداول المعلومات دون منازع، ورتب هذا الواقع آثاره الواضحة على معطيات التعامل القانوني والاقتصادي بوجه عام، حتى أضحت صيغ التقنية المختلفة من أهم الوسائل المستخدمة في تطوير الأدوات القانونية اللازمة للتبادل التجاري وحكم علاقات الأفراد من الناحية القانونية( ).
وبعد ظهور حركة البرمجيات الحرة ( ) Logiciel libreوالتي تقوم فلسفتها على إتاحة البرنامج المعلوماتي للمستخدم مصحوباً بالمصدر السري بحيث يستطيع تشغيل البرنامج ونسخه وتعديله وتوزيعه على الغير بمقابل أو بدون مقابل بما يتلاءم مع احتياجاته دون الرجوع إلى مطور البرنامج( ).
تطورت التعاملات المرتبطة بالحاسب الآلي ونظم المعلوماتية ، وأدى هذا التطور إلى ظهور أنواع جديدة من العقود والمسئوليات. لذا، فإن النظام القانوني كان لزاماً عليه مواكبة هذه المستحدثات والعمل على تنظيمها وإيجاد الحلول للمشكلات التي قد تنجم عنها، ومن بين أهم الظواهر القانونية الحديثة في هذا السياق ظهرت العقود المرتبطة بالتعامل على برامج الحاسب عامة والبرمجيات الحرة خاصة والتي أصبحت تثير تساؤلات ومشكلات كثيرة، ومن أهم وأول التساؤلات التي يثيرها وجود هذه العقود هو التساؤل الخاص بالحاجة إلى تصنيفها استقلالاً عن باقي العقود الأخرى واعتبارها من العقود غير المسماة التي يتمتع تنظيمها بقواعد خاصة تميزها عن القواعد العامة التي تحكم العقود على وجه العموم.