نود أن نوضح أن التطور السريع لتقنيات الإعلام والاتصالات وتنوع شبكات الربط أدي إلى توسيع ميادين استعمال هذه التقنيات على المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والإداري. هذا وقد واكب التوسع في استعمال هذه التقنيات ارتفاع موازى في أرقام الإجرام المرتكب بواسطتها وهو ما يطبق عليه الجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية الأمر الذي اثر على حريات الأفراد وحقوقهم حيث وفرت الأنظمة المعلوماتية وسيلة جديدة في أيدي مجرمي المعلوماتية لتسهيل ارتكاب العديد من الجرائم( )
ولقد أدي ظهور الجرائم المعلوماتية إلى خلق تحديات كثيرة في مواجهة النظام القانوني القائم في العديد من الدول وخاصة مواجهة قانون العقوبات, الأمر الذي دعا الفقه والقضاء إلى البحث فيما إذا كانت النصوص القانونية القائمة كافية لمواجهة هذه الجرائم بشتى أنواعها أم أن الأمر يستدعى استحداث قوانين أو نصوص خاصة قادرة علي احتوائها ومراعاة طبيعتها وخصوصيتها, ولا جدال في أن الجرائم المعلوماتية أصبحت من أخطر وأعقد الجرائم باعتبارها عابرة للحدود حيث تستخدم فيها أحدث التقنيات وتتميز بانتشار مرتكبيها في اغلب الأحيان عبر دول مختلفة.
ومما لاشك فيه أن العالم اليوم يشهد تطوراً هائلا في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات ؛ حتى أصبح يطلق على هذا العصر -عصر الثورة المعلوماتية– وذلك لأن التغيرات السريعة والمتلاحقة المترتبة على التقدم العلمي والتقني شملت معظم جوانب الحياة, وكانت أشبه ما تكون بالثورة في حياة البشرية وأسلوب حياة الناس.