يهدف الالتزام الدولي إلي العمل على مصلحة دول العالم أجمع، وذلك بتحقيق احترام قواعد القانون الدولي وقرارات وتوصيات المنظمات الدولية، والمجتمع الدولي ( ) يحتاج إلي التعاون الدولي والذي بدوره يساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتي بدورها تحقق الغاية المنشودة وهي السلام والأمن الدوليين.
ويقابل الحقوق الدولية التزامات دولية أيضاً، والتي يرتب القانون الدولي العام على عدم القيام بها تقرير المسؤولية الدولية على الدول، ولقد نشأت الالتزامات الدولية جنباً إلي جانب مع نشأة القانون الدولي الذي يتضمن الحقوق والالتزامات الدولية.
هناك من فرق بين مصادر الالتزام ومصادر القاعدة القانونية، فالقاعدة القانونية الملزمة هي تلك التي تتصف بالعمومية والتجريد أما الالتزام القانوني فهو الروابط الملزمة التي تفتقد إلي عنصري العمومية والتجريد، ولكننا نري أن الواقع العملي يثبت أن استمرار القواعد القانونية الدولية مرهون بالضغوط والتنظيمات والمتغيرات الدولية المعاصرة( ).
ويجد الالتزام الدولي أساسه القانوني في مصادر القانون الدولي ومن أهمها، المبادئ العامة للقانون الدولي، حيث أنه رابطة قانونية ملزمه للدول والمنظمات الدولية، ويعتبر القانون الدولي الفعل منسوباً إلي الدولة إذا كان صادراً عن سلطاتها، ويقصد بسلطات الدولة كل فرد أو هيئة يمنحه القانون الداخلي اختصاصا( )، وتترتب المسؤولية الدولية نتيجة لتصرف يصدر من هؤلاء الأفراد أو هذه الهيئات سواء كان تصرفاً إيجابياً أو سلبياً طالما أنه صدر منهم بوصفهم سلطات للدولة( ) .
يحق للدولة إصدار التشريعات، لكن يتعين عليها أن تلتزم بعدم تعارض هذه التشريعات مع القواعد الدولية( )،