يعد نظام المناطق الحرة أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير الذي تلجأ من خلاله الدول إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عن طريق حوافز وتيسيرات مالية بتعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات العامة بنظام المناطق الحرة ومنح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية، وتتعدد أهداف الدول التي تلجأ إلى هذا النظام فبعضها يسعى إلى اكتساب خبرات فنية وتقنية حديثة والبعض يسعى إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية( ) وزيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين ميزان المدفوعات، ودول أخرى تسعى لإتاحة مزيد من فرص العمل والحد من مشكلة الضغط السكاني عن بعض المدن أو المناطق إلى غير ذلك من الأهداف؛ من أجل هذا كان اختياري لهذا الموضوع (دور نظام المناطق الحرة في تحفيز الاستثمار) وتجدر الإشارة إلى أنه سنبحث موضوع وعنوان الدراسة في ضوء اتفاقية كيوتو المعدلة والتشريع الجمركي المصري والقوانين الاقتصادية ذات الصلة.
 إشكالية البحث:
تتمثل الإشكالية الأساسية لهذا البحث في الإجابة على التساؤل التالي: ما الدور الذي تقدمه المناطق الحرة في تحفيز الاستثمار؟ إذا كان ذلك يمثل التساؤل الرئيس والإشكالية العامة فإنه يطرح بدوره العديد من التساؤلات.
- هل المناطق الحرة أحد متطلبات الاستثمار؟
- هل المناطق الحرة نظام محلي يقتصر علي التشريع المصري أم هي اتجاه عالمي؟