عند النظر للتطور التاريخي لمسألة تمكين المرأة وأهمية المشاركة بجميع المجالات، نجد أن تعليم المرأة في المملكة العربية السعودية منذ بدأت مسيرته المستمرة عام 1959م ( ) فكان من مخرجاته كثرة من النساء السعوديات اللاتي تقلدن مناصب عدة كسفيرات وأعضاء بمجلس الشورى ورؤساء جامعات. ويرجع سبب التطور النوعي بالفترة الوجيزة السابقة إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والتي وضعت نصب عينيها مسيرة تطوير شاملة، كان منها باب تمكين المرأة.
وحين نمعن النظر إلى المرفق القضائي نجده مر بالعديد من التغيرات الإيجابية خلال مدة وجيزة من الزمان. فقد تم تطوير مشاريع عدلية وتمرير عدد من الإجراءات التي تسعى لتطوير المنظومة القضائية بشكل شامل. وقد كان من جملة هذه التغييرات دخول المرأة السعودية لمجال كتابة العدل لأول مرة في وزارة العدل، حيث شهدت وزارة العدل توظيف 200 سيدة خلال 3 سنوات بالوزارة في وظائف مختلفة ( ). بيد أن خلو منصب القضاء من النساء يطرح عددا من الأسئلة حول الأسباب التي تحول دون ذلك؛ خصوصًا وأن المرأة السعودية المؤهلة قد تبوأت عددًا من المراكز عالية الأهمية كممثلة لسياسة المملكة الخارجية في المنظمات الدولية وسفارات المملكة. كما أثبتت قدرتها على صنع القرار متسلحةً بأدوات علمية متى ما أتيحت لها الفرصة. كل ذلك لغرض الاعتماد على الذات وتحسين مستوى المشاركة النسائية في منظومة الوطن. لذا كان البحث مدخلاً لدراسة فرص زيادة التمكين القضائي للمرأة بالمملكة العربية السعودية.