اكتسبت ظاهرة التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي في الآونة الأخيرة أهمية كبيرة، جعلت تلك الظاهرة تقفز إلى مستويات متقدمة بين الظواهر الاقتصادية الأولى بالدراسة، والاهتمام بمواجهتها جنائيًا، ليس فقط من قبل شراح القانون والمعنيين بمواجهة الجرائم الاقتصادية وإنما أيضًا من قبل المشتغلين بأمور السياسة والاقتصاد، ولعل السبب في هذا الأمر، يعود إلى ما تمثله جريمة التعامل بالنقد الأجنبي من خطورة إجرامية خاصة ، وتكاد تكون جرائم التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، من الجرائم ذات الطابع الدولي العابرة للحدود، نظرًا لتهريب النقد الأجنبي خارج حدود الدولة والتأثير السلبي على اقتصادها، حيث انتشرت هذه الجربمة في سائر البلدان على حد سواء المتقدمة منها والنامية. وباتت جريمة التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي من الجرائم التي تهدد كافة الدول والمجتمعات من غير استثناء، وتقف وراءها مافيا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خلال تبادل النقد والعمولات الأجنبية التي تمثل اقتصاد الدول وتهريبها بالعديد من الطرق؛ حيث تقدر قيمة التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي بمليارات الدولارات.
ويُعتبر تهريب العملة بمفهومه القانوني نوعًا من الأعمال التي تتسم بالغش والتدليس في الوقت الحالي الذي يتعلق ببعض الأمور، كتهريب النقد من خلال الجمارك، أو من خلال عمليات الاستيراد والتصدير، وتتحقق جريمة التهريب بخرق الإجراءات القانونية المتعلقة باستيراد العملات وتصديرها، ويترك في كيان النظام الاقتصادي العديد من الصدمات والفجوات الواسعة التي لا تخفي على المتخصصينن في هذا الشأن، وقد اختلفت العقوبات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم باختلاف قوانين التهريب على مر التاريخ، حدد القانون الحديث عقوبات متعددة لمرتكبي هذه الجريمة ، منها حجز الأموال وإمحائها والعقوبة النقدية والحبس وغيرها من العقوبات