يعد حق الإنسان في التنقل من المبادئ الأساسية المكفولة في المواثيق والإعلانات الدولية، والدساتير والتشريعات الوطنية، وهذا بالشروط القانونية والضوابط المحددة بالدولة التي يرغب الأنسان في الانتقال إليها، وإزاء المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية كالحروب والفقر والبطالة، وجد الأفراد الحل في مغادرة دولهم إلى دول أكثر استقرارا اقتصاديا وسياسياً ولو كان ذلك بالاستعانة بمنظمات وجمعيات متخصصة في تهريب الأشخاص، مما يمثل خطورة علي أمن الدول وسيادتها، وتشكل تهديدا علي جسم الإنسان وماله، وقد تكللت جهود هيئة الأمم المتحدة بالنجاح في هذا المجال بعقد مؤتمر في مدينة نابولى عام 1994 شاركت فيه 140 دولة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة، واستكمالا لهذه الجهود تلاقت إرادة أغلبية الدول بشأن عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة عبر الوطنية الذي عقد في مدينة باليرمو وذلك بحضور وفود ورؤساء الدول والأمين العام للأمم المتحدة، كما الحق بهذه الاتفاقية بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر البحر الجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر2000 والهدف منه مكافحة عصابات وجماعات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الدولية، الأمر الذى تطلب من المشرع المصري مواجهة هذه الجرائم تماشياً مع مقتضيات الساحة الدولية، فأصدر المشرع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2022 متبنياً سياسة تشريعية لمكافحتها مبناها التشدد، فضلاً عن الخروج على كثير من القواعد المستقرة فى النظرية العامة للتجريم والعقاب الأمر الذى تطلب إلقاء الضوء على الأحكام الموضوعية التي تبناها المشرع المصري لمكافحة تهريب المهاجرين.