تعتبر الوساطة إحدى الحلول البديلة لحل النزاعات إذ تقوم على إيجاد حل ودي للنزاع خارج أروقة القضاء، عن طريق الحوار في تقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد.
وأهم ميزة في الوساطة هو أن النزاع مع الخصم يظل خصوصيا إجراءاته سريعة وبعيدة عن علنية الجلسات، ويبقى على أطراف النزاع الاقتناع الواقعي بأهمية هذا الإجراء والذي يتجسد فيه سلطان الإرادة والرضا بعيدا عن أية ضغوطات خارجية كالالتزام بمواعيد الطعون القضائية وغيرها من الأمور الأخرى.
وإذا كان موضوع الوساطة القضائية في المواد المدنية والتجارية لا يثير إشكالا في أغلب الأحیان، فكان لا بد من إعمال التفكير في توسيع نطاق تطبيق الوساطة لتشمل المنازعات الإدارية، فبقدر حاجة جهات القضاء العادي لتطبيقها بقدر حاجة جهات القضاء الإداري للاستفادة من مزاياها الكثيرة، لا سيما فيما يتعلق بالحد من تراكم القضايا والتخفيف من طول الإجراءات، وكثرة الشكليات اللصيقة بالطريق القضائي، لكن هذا الطرح لم يكن محل إجماع من طرف الجميع، وآثار الجدل بين الفقهاء.
وقد برزت إشكالية قابلية طرح الوساطة كوسيلة لتسوية النزاع الإداري، وتباينت الاتجاهات الفقهية في القانون المقارن بين معارض لتطبيق الوساطة في هذا النوع من المنازعات، وبين مؤيد لها، لذا قسمنا هذا البحث إلى مبحثين نتناول فيهما إمكانية طرح الوساطة على النزاع الإداري وذلك بعرض أنصار الرافضين لتطبيق الوساطة في النزاع الإداري(مبحث أول)، وعرض المتفقون على تطبيق الوساطة في النزاع الإداري (مبحث ثان).