في الوقت الحالي، يمتلك سوق المال أهمية كبيرة كمصدر رئيسي للتمويل والاستثمار في الدولة، حيث أنه بيئة حيوية توفر فرصًا للشركات للحصول على التمويل من المستثمرين، وتوفر أيضًا فرصًا للمدخرين للاستثمار أموالهم، ومن أجل ضمان الحماية والتنظيم الجيد لعمليات الاستثمار في سوق المال، يتطلب الأمر وجود إطار تشريعي مناسب لضمان وصول معلومات كافية ومناسبة عن الشركة التي يرغب المستثمرون في الاستثمار فيها، سواء عن طريق شراء أسهم فيها، أو شراء سندات طرحتها في الأسواق المالية ، ولا يكفي الحصول على معلومات عن الشركة وعلى وجه الخصوص معلومات مالية، بل لابد فوق ذلك من أن تكون تلك المعلومات على درجة عالية من الصحة والموثوقية.
بمعنى أكثر حسماً، لضمان الثقة في البيانات المالية لشركات المساهمة المتعلقة بسوق الأوراق المالية، تتطلب تشريعات الدول المنظمة لشركات المساهمة تعيين مراقب حسابات مستقل، يقوم المراقب بمراجعة ومراقبة حسابات وأعمال الشركة، ويعبر عن رأيه الفني والمحايد بشأن مدى موثوقية القوائم المالية للشركة وصحة تعبيرها عن الحالة المالية الفعلية للشركة، ويؤدي مراقب الحسابات من خلال تقريره حول القوائم المالية دوراً فعّالاً في إضفاء الثقة حولها على النحو الذي يغرس في صدور المستثمرين الطمأنينة إن كان رأيه إيجابياً، والشك إن كان رأيه سلبياً، بما يخدمهم في عملية اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ، وبالتالي فإن المراجعة المستقلة للبيانات المالية للشركة هي المفتاح الرئيسي لتنظيم الإطار الداعم لسوق رأس المال .