فإن من منة الله -سبحانه وتعالى- علينا أن جعلنا من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-، هذه الأمة المباركة التي اختصها الله بخير الرسل، وخير الكتب، وخير الشرائع.
هذا وإنَّ من نعم الله ما يشهده الواقع المعاصر من توسُّع وامتدادٍ كبيرٍ في المعاملات المعاصرة في العالم أجمع من أدناه إلى أقصاه، مع تضاعف حجم أصول تلك المعاملات بين المسلمين وغيرهم.
ومع الفرح والاغتباط بهذا التوسع الكمي الكبير للمعاملات الإسلامية، إلا أن الأهم التوجه لبذل مزيدٍ من الجهود الداعمة لتطوير المعاملات الإسلامية في الكيف والمضمون، وذلك من خلال إعادة النظر وتقويم مسيرة المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية، وإعادة تقويم الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها والتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة وقواعدها من جهتي التنظير والتطبيق، والتأكد من أن مسيرة المصرفية الإسلامية في الطريق الصحيح، وأنها محققة لمقاصد الشريعة وأهداف وغايات الاقتصاد الإسلامي.
وإنما مما يشغل الناس الآن في سوقهم معرفة الحلال من الحرام في المعاملات المتنوعة، ذلك أن كثيراً من الناس لا يعرفون العلل التي تفسد البيع أو تقلل من صحته، وإن من تلك العلل – التي حرمت من أجلها بعض المعاملات – الغرر والذي عني به العلماء قديماً وحديثاً وبينوا أنواعه الثلاثة من الغرر الكثير والمتوسط واليسير، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث (الغرر المنهي عنه في المعاملات المعاصرة).