يعد الاتحاد الأوروبي شراكة اقتصادية وسياسية بين 27 دولة أوروبية، يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار على مستوى أوروبا.

يقوم الاتحاد الأوروبي على نظام قانوني يهدف إلى نقل العديد من صلاحيات الدول القومية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية، البرلمان الأوروبي، المجلس الأوروبي، ومجلس الاتحاد)، ولكن تظل هذه المؤسسات ملتزمة بمقدار الصلاحية والسلطات الممنوحة لها من قبل دول الاتحاد . فعلي الرغم من الاستقلال الذي تتمتع به هذه المؤسسات، إلا أن مصدر القرار السياسي بالاتحاد هو التوافق المشترك بين دول الاتحاد المستقلة ذات السيادة، لذا لا يمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي اتحاداً فيدرالياً (كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية)، ولكن يعد الاتحاد الأوروبي اتحاداً كونفدرالياً يتميز بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم، يهدف إلى تحقيق عمل أوروبي مشترك أكثر فعالية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي .

في ظل عدم وجود إدارة فيدرالية على مستوي الاتحاد الأوروبي، يعتمد الاتحاد على الإدارات الوطنية للدول الأعضاء لتنفيذ سياسته وتطبيق قواعده القانونية في الأنظمة الداخلية. نتيجة لذلك، كان لقانون الاتحاد الأوروبي تأثير فعال على مصادر المشروعية الإدارية، لاسيما المبادئ العامة للقانون الإداري الوطني، لضمان التنسيق الفعال وهيكلة النظام القانوني الأوروبي ووحدة تطبيقه من قبل الإدارات الوطنية، والتقريب بين المتطلبات الوطنية والأوروبية من خلال استنباط عدة مبادئ مشتركة من عدة أنظمة قانونية وطنية تحقق أهداف قانون الاتحاد للمواطنين الأوروبيين .