إنّ اتفاقات جولة أورجواي – أو اتفاقات التجارة العالمية – لا تعتبر نهاية المطاف في إنشاء النظام التجاري العالمي، بل هي على العكس من ذلك بداية المطاف في إقامة هذا النظام، إذ إنها تضع أسسه ومبادئه التي سيقوم عليها، والتي ستحكم التجارة الدولية لعقود كثيرة قادمة.
فإنّ هذه الاتفاقات من ناحية سيكون لها انعكاسات على الشركات متعددة الجنسيات التي انتشرت وتتحكم في جزء كبير من الاقتصاد العالمي، وأيضًا هذه الاتفاقات كان لها التأثير وتطور التحكيم التجاري الدولي (موضوع هذا المؤلف).
ولا تملك أية دولة في العالم في الوقت الحاضر أن تبقى خارج عضوية منظمة التجارة العالمية، والنظام التجاري متعدد الأطراف الذي تقيمه، ولا توجد دولة واحدة الآن لا تعلم هذه الحقيقة علم اليقين، ولهذا فإنّ المنظمة تضم في عضويتها الآن (۱5۳) عضوًا، ما بين دول متقدمة ونامية، وهناك دول وأقاليم أخرى في المجتمع الدولي البالغ (۱۹7) دولة في طريقها إلى الانضمام إلى المنظمة.
تجيء أهمية موضوع التجارة في كونه موضوع العصر الحالي، فإنّ العقود الطويلة القادمة ستشهد السياسات التجارية العالمية الموحدة في إطار منظمة التجارة العالمية، وبموجب ذلك فإنّ السياسات الوطنية التجارية ستخضع للسياسة العالمية وإطارها القانوني المتمثل في الـ ۲۸ اتفاقية الملحقة باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وما يستجد من اتفاقات حول الموضوعات الجديدة.