بيد أن قضاء الدولة هو صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو المؤسسات داخل الدولة، حيث تقوم الوظيفة القضائية على حماية النظام القانوني عن طريق إزالة ما يعترض تطبيقه الارادي من عوارض وتبديد مايحول دون سيره ونفاذه التلقائي من عقبات ومشاكل( ).
ويعترف التنظيم القانوني بإمكان تحقيق الحماية القضائية للمصالح المعتدي عليها بوسيلة أخري غير الالتجاء الي قضاء الدولة هي "التحكيم" وتلك الوسيلةـ التحكيم ـ يستغني الأطراف عن قضاء الدولة، حيث يتفق أطراف الخصومة على عرض منازعاتهم على شخص أو أشخاص يختارونهم أو يحددون وسيلة اختيارهم، كي يتولو الفصل في المنازعة( ).
وتعرف المحكمة الدستورية العليا "التحكيم" بأنه عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الاغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية"( ).