فى ظل التطور المعلوماتى وسرعة التواصل التكنولوجى و ما تبعه من سعة خريطة الاستثمار وانتشار الشركات المتعددة الجنسيات و العابرة للقارات وسرعة انتقال روؤس الاموال ونظرا لكون راس المال يحتاج للحماية سواء من تعدى الافراد أو بطش الدولة مما آدى لقيام راس المال بالبحث عن طرق بديلة اكثر سرعة و اقل تعقيدا من القضاء الوطنى لمواكبة عصر الفامتوثانية حتى وجدت ضالتها فى التحكيم حيث عرفها الفقه "نظام قضائي خاص يختار فيه الاطراف قضاتهم و يعهدون اليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات التى تنشأ او نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية او غير التعاقدية و التى يجوز حسمها بطريق التحكيم وفقا لمقتضيات القانون و العدالة واصدار قرار ملزم لهم".
وحيث انه يوجد سباق محموم بين الدول و خصوصا النامية لزيادة معدل التنمية لشعوبها مما دفع الدول المضيفة للاستثمار الاعتراف و تقنين التحكيم من خلال انضمامها فى الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسوية المنازعات بالتحكيم كأتفاقية واشنطن و اتفاقية الاستثمار الموحدة لاستثمار روؤس الاموال العربية
يمتاز التحكيم بالسرعة والسرية فى تسوىة المنازعات التجارية والكيانات الاقتصادية و ليس مجال بحثنا قواعد واجراءات التحكيم و انما سنبحث مرحلة ما بعد صدور الحكم سواء قرار تحكيم داخلى اى بين اطراف محلية داخل الدولة او قرار تحكيم دولى و ذا طرق الطعن على القرارت الصادرة تحكميا من خلال قضاء الدول الوطنى و فى آطر التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية و ختاما سنلقى الضوء على اختصاص القضاء المصرى فى تنفيذ قرارات التحكيم و سبل الطعن عليه ولاهمية الموضوع قمنا بوضع نقاط البحث التالية