يضطلع المقرر العام لدى القضاء الإداري صاحب الاختصاص العام بدور على قدر كبير من الأهمية جعلت الفقه يُرجع إليه عظم هذا القضاء) ) .ويقتضي بيان الدور الهام الذي يلعبه المقرر العام في الحفاظ على ذاتية القانون الإداري من خلال التقرير الذي يقدمه، والذي يؤدي في بعض الأحيان إلى توحيد مسلك قضاء مجلس الدولة مع مسلك القضاء العادي، مما أثار بعض التساؤلات حول تأثير إتباع هذا المسلك على إهدار ذاتية القانون الإداري؟ فضلاً عن ظهور قانون جديد في المجتمعات الأوروبية مما يجعل احتمالية تأثيره على القوانين الداخلية وبالأخص القانون الإداري مسألة مثيرة للجدل.
ومن الجدير بالملاحظة قيام المقرر العام وهو بصدد إعداد تقريره عن المنازعات التي يكلفون بها باللجوء في كثير من الأحيان إلى قواعد القانون الخاص) )، حيث جرت العادة في فرنسا، على الإشارة بشكل صريح ومباشر إلى نصوص القانون المدني كما هو الحال بالنسبة إلى المواد رقم 1154,1792 ,2270 , وكذلك المادة 2060 التي تشير إلى حظر اللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيها، وهو النص الذي يعول عليه القضاء الفرنسي لحظر اللجوء إلى التحكيم في منازعات القانون العام.
ولا يفوتنا أن ننوه عن دور المقرر العام في مواجهة قوانين المجتمعات الأوروبية، حيث عمدوا في تقاريرهم إلى التأكيد على استقلالية القانون الإداري وعدم خضوعه للقانون الصادر عن الجماعة الأوروبية. وتجلى ذلك في مواقف عدة من خلال تقارير المقرر العام والتي سوف نتعرض لها بشيء من التفصيل.