إن اﻟﺑﺣث عن أساس اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون منها دﻓﻊ المذاهب الفقهية المختلفة إلى تبني العديد من التصورات، فمنها المذاهب الشكلية التي تنصب -في التفسير- على الجانب الشكلي الذي ظهرت فيه القواعد القانونية، بمعنى الشكل الذي أضفي على القانون قوة الإلزام في مواجهة أفراد المجتمع. ووفق هذه المذاهب، يصدر القانون من سلطة عليا (إرادة الحاكم أو السلطان) تأمر وتنهي وتُلزم الأفراد بالامتثال لقواعد القانون. ومنها ما تقف على جوهر القانون وموضوعه وتذهب إلى تحليله فلسفياً واجتماعياً للتعرف على طبيعة وكيفية نشأته كما هو الحال بالنسبة للمذاهب اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ. إلا أن هذه المذاهب الفقهية لم تخلو من العيوب؛ فظهرت مذاهب ﺟدﯾدة جمعت بين المذاهب الشكلية والموضوعية، وﻧظرت إلى تفسير اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث المظهر والجوهر معاً وهو ﻣﺎ ﯾُطﻠق عليه المذاهب المختلطة أو مذهب البحث العلمي الحر.
وعليه نتناول بالدراسة في هذا البحث المبحثين التاليين:
المبحث الأول: نشأة مدرسة البحث العلمي الحر وأصل القانون.
المبحث الثاني: التفسير في مدرسة البحث العلمي الحر.