يمثل الارهاب بجميع أشكاله تهديداً خطيراً للأمن الوطني والدولي على حد سواء، نظراً لما له من آثار وخيمة على أمن المواطنين واستقرارهم وعلى الامكانات الاقتصادية والهيبة السياسية للدولة فى محيطها الإقليمي والدولية، وزادت مخاطر الإرهاب نتيجة للتطور الهائل فى وسائل الاتصالات وظهور انماط جديدة للنشاط الإرهابي منها الإرهاب الإلكتروني، ومع تزايد انتشار الجريمة الارهابية والجهود المكثفة للأمم المتحدة لمكافحتها وحثها للدول من خلال التوصيات المستمرة لتبنى آليات قانونية معينة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم، وفى هذا السياق نجد استجابة المشرع المصري لهذه التوصيات بإصداره قانون مكافحة الارهاب رقم 94 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والقانون رقم 15 لسنة 2020متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالجرائم الارهابية والعقوبات المقررة لمرتكب النشاط الارهابي، ولا يمكن أن يترتب علي هذه الإجراءات والعقوبات اهدار للضمانات المقررة لحماية الحريات الفردية للإنسان، وخشية تحكم الدولة فى مباشرة سلطتها فى مواجهة الإرهاب حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع وتجاوزها القدر الضروري لتحقيق تلك الغاية، يتعين توفير الضمانات للفرد حماية لحقوقه وحرياته من خطر تحكم وتجاوز السلطات، الأمر الذي يستدعى التوفيق بين هاتين المصلحتين وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الفردية من جهة وبين مصلحة الدولة وحقها فى توقيع العقوبة على أمن واستقرار المجتمع من جهة أخرى.
ومن هنا نؤكد أن سلاج الإرهاب يجب أن يكافح بسلاح العدالة، انطلاقاً من قاعدة الأصل فى الانسان البراءة وهي قاعدة دستوريه نص عليها الدستور المصري فى المادة (96) بقوله " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه".