يساهم الاستثمار عامة مساهمة أساسية وفعالة في تنمية اقتصاديات الدول المضيفة له، فمن خلال رؤوس الأموال الوطنية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، تستطيع الدول وبصفة خاصة النامية منها أن تستغل مواردها الطبيعية، وانجاز مشروعاتها الكبرى المتعلقة بالبنية الأساسية، کشق الطرق وإقامة الكباري والجسور وتأسيس الإنفاق، كذا أقامة المشروعات التي تحتاج إلى الخبرات الفنية، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة، والأساليب التكنولوجية المتقدمة، والوقوف على تأثير ذلك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية، ومن ثم فالاستثمار الأجنبي يساهم بشكل كبير، في تمويل عمليات التنمية وتكوين الخبرات الوطنية للدول المضيفة لمثل هذه الاستثمارات.
ولا شك أن تنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، يعد بمثابة العنصر الرئيسي للنجاح الاقتصادي في ظل العولمة، لذا كان احتياج العالم العربي لكافة الوسائل والسبل لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، لمواجهة حدة التنافس على رؤوس الأموال في نطاق الاقتصاد العالمي.
ومن هنا بدأت الدول العربية، في اعتماد الوسائل الهادفة لتحسين المناخ الاستثماري، وتوفير الحرية والضمانات لجذبه، ولا يقتصر الأمر فقط على مجرد تطوير البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية لجذب الاستثمار، فالبينة القانونية تشكل أيضا ضمانة إضافية لهذا الجذب والاستقطاب، فالمستثمر يهدف إلى تكوين صورة واضحة لجميع العوامل المحيطة بالفرص الاستثمارية المتاحة، حتى تتضح ما قد يحيط بها من مخاطر تجارية أو غير تجارية مما يسهل معه إزالة المخاوف التي قد تطرأ بشأنها.
وقد أدى تأثير العولمة على مختلف نواحي الحياة، أن توسعت التجارة الدولية وازدادت عقود الاستثمار، التي درج على اعتبارها مرادفة لما يمكن أن نطلق عليه عقود التنمية الاقتصادي( Economic Developement Contracts)، ويرمز لها اختصارا بالرمز (E.D.C) ( )