ساهم التقدم التكنولوجي في زوال الحدود التقليدية بين الدول، وبدأ الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الحر، الأمر الذي أدى لتنامي ظاهرة الإجرام الاقتصادي العابر للحدود الذي شكل تهديداً كبيراً عجزت الدول عن احتوائه ومواجهته، بل إن الدول الغربية تشتكي من هجر أو إهمال دراسة موضوع الجريمة الاقتصادية الدولي، بالرغم من قيام الكتاب والمختصين ومراكز البحوث بالاهتمام بدراسة وتحليل هذا الموضوع.
إلا أن هذه الدراسات أغفلت البعد الدولي للجريمة الاقتصادية التي تحتم التعاون الدولي، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية القضائية او من الناحية الشرطية (الأمنية)، وذلك لوضع سياسات واستراتيجيات فعالة لمواجهة هذا النوع من الجرائم( ).
تُعد الجرائم الاقتصادية من الجرائم المعقدة والشائكة، وبما ان القاعدة القانونية تهتم بالحد من الجريمة في المجتمع، فإن القانون يصبح ملزما بتحديد مفهوم ونطاق هذا النوع من الجرائم لمعالجتها، ووضع النصوص التشريعية الكفيلة بمواجهة ما يستحدث منها لردعها والقضاء عليها.
لاشك إن الجريمة الاقتصادية تهدد الأمن الاقتصادي للدول المنتجة والمصنعة، حيث تمثل الأنشطة الإجرامية المتمثلة في الرشوة، الغش، غسل الأموال، التهرب الضريبي الضرر الأكبر على سلامة المؤسسات الحكومية في الدول ذات الاقتصاد الحر. ومن المعلوم انه في ظل الاقتصاد الحر لا يمكن فصل الاقتصاد الشرعي عن الاقتصاد غير الشرعي، بل يمكن القول أنه ضرباً من المستحيل.