إن الإثبات في معناه العام هو تأکيد وجود أو صحة أمر معين بأي دليل أو برهان ، أما الإثبات بمعناه القانوني هو ما يطلق عليه الإثبات القضائي ، فيقصد به إقامة الدليل أمام القضاء، بطريق من الطرق التي يحددها القانون، على وجه أو صحة واقعة متنازع فيها .
وفي علاقات العمل حيث يلجأ صاحب العمل إلى المراقبة التکنولوجية أو الالکترونية مثل کاميرا الفيديو والاستعانة بالتسجيلات التي يحصل عليها من خلالها کأداة إثبات ، فإنما يکون ذلک بصفة أساسية لإثبات السبب الذي من أجله أقدم على إنهاء علاقة العمل التي تربطه بالعامل ، سواء کان هذا السبب عدم الکفاءة المهنية أو خطأ جسيم أو غيرها من الأسباب التي تبرر قانونا مثل هذا الإنهاء
وإدراکا لمخاطر التکنولوجية الحديثة المستخدمة في المراقبة داخل أماکن العمل وأثناء توقيت العمل، تظهر أهمية البحث في مختلف الأنظمة القانونية المقارنة وکيفية وضع أحکام وضوابط اللجوء إلى هذه التقنيات الحديثة واستخدامها کوسيلة إثبات في مجال علاقة العمل، والتي وجدت تطبيقا لها في الممارسات القضائية المختلفة .
وفي ضوء ذلک سوف نتناول هذا البحث في مبحثين علي النحو الاتي :-
المبحث الأول :- مدي مشروعية الدليل التکنولوجي المستمد
من المراقبة والتنصت علي العامل
المبحث الثاني :- حجية الدليل المتحصل عليه من المراقبة
التکنولوجية والتصنت