تناول البحث دراسة الآثار التي يرتبها عقد النقل متعدد الوسائط على الناقل البحري، وهدف البحث إلى بيان أحكام تلك الآثار وما يتصل بها من مسؤوليات على ضوء النظام البحري التجاري السعودي الصادر عام 1440ه، تلك الأحكام التي تنظم التزامات وحقوق أطراف العقد خلال مرحلة النقل متعدد الوسائط أو كما يسمى بالنقل المتعاقب.
وقد تمثلت مشكلة البحث في القصور والنقص النظامي في معالجة أحكام عقد النقل متعدد الوسائط ومنها الآثار التي يرتبها على أطرافه ومنهم الناقل البحري، ومن هنا جاءت أهمية الدراسة من الناحية النظرية والعملية من أجل الوقوف على أوجه هذا القصور والنقص ومعالجته من خلال إجراء التعديلات اللازمة على النظام البحري التجاري السعودي؛ نظراً لما لهذه الآثار من أهمية عملية في الحد من أسباب نشوء المنازعات بين أطراف العقد وتحديد مسؤولية الناقلين في النقل متعدد الوسائط، وقد تم اعتماد المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في إعداد هذا البحث.
وخرج البحث بعددٍ من النتائج والتوصيات، ومن أهم نتائجه: أن المنظم لم يتناول أحكام عقد النقل متعدد الوسائط، وإنما أحال بشأنه إلى أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية وتعديلاتها، مما يشكل قصوراً ونقصاً في النظام البحري التجاري السعودي؛ نظراً لعدم كفاية وشمولية أحكام الاتفاقية المذكورة في جميع المسائل المتعلقة بآثار العقد بالنسبة للناقل البحري.