لا شك أن العمل الدولي والحياة الدولية يتطلب وجود حصانات وامتيازات للأشخاص الذين يعملون في هذا المجال، من أجل تسهيل مباشرة أعمالهم في هدوء واستقرار حتي يتمكن أصحاب هذه الحصانات من أداء وظائفهم ومهامهم على الوجه الأكمل، دون التعرض للإيذاء والمضايقات، إذا أن الحفاظ على هؤلاء الأشخاص وكرامتهم من قبل الدولة المستقبلة أمر واجب لذا فقد شرعت هذه الحصانات في مواجهة مؤسسات الدولة المستقبلة وأجهزتها وكذلك مواجهة الأشخاص العاديين إذ تحرص كل الدول على عدم الإخلال بهذه الحصانات والامتيازات للحيلولة من التعرض للمسائلة الدولية وهذا ما نصت عليه الاتفاقات والمعاهدات الدولية وما استقرت عليه الاتفاقيات الدولية وما أقرته اتفاقية فيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية وقد كانت أهداف هذه الاتفاقية واضحة حيث نصت في ديباجاتها على الالتزام بهدفين اساسين:
أولًا: تطوير العلاقات والتعاون والصداقة بين الدول وتوثيقها ذلك على أساس التكافؤ والمساواة في السيادة.
ثانيًا: اعتماد نظريات ضروريات الوظيفة من أجل تسهيل أعمال البعثة وليس من أجل الاستفادة الشخصية. ذلك حتى يتسنى للمبعوث العمل في مناخ إيجابي وملائم وهو الجوهر الإيجابي الذي يشكل المبادئ الأساسية للممارسة الدبلوماسية سواء على مستوى الأهداف أو الممارسات الخاصة للمبعوث الدبلوماسي( )