1- ماهية الموضوع :- من المعلوم فقهاً أن الفكرة القانونية لا يمكن إدراكها بطريقة سليمة إلا بدراسة الجانب التاريخى لها والوقوف على نشأتها ؛ ولا شك أن الجديد مصدره القديم وتراثه الخالد ؛ فهو الحلقة الرابطة بين الماضي والحاضر وأن كثير من الأنظمة الحاضرة تجد أساسها فى الشرائع القديمة فلولا تاريخ القانون وفلسفته لما تعرفنا على تفاصيل الشعوب السابقة وتأثيرها بالمجتمعات الحاضرة ( ) ؛ ولا تكون الدراسة وافية إلا إذا تمت دراستها من الجانب العملي والتطبيقي أيضا .

فمنذ أن خلق الله آدم عليه السلام وخلق معه قانونا ينظم سلوكه ويكبح رغباته ، ولما لا فقد شرع الله لآدم قانونا يمنع معه الإقتراب من تلك الشجرة التى بقربه منها خرج عن القانون الذى شرعه له الله ووقع عليها الجزاء الذى نزل معه آدم للأرض ، فكان بذلك أول قانون شرع فى تاريخ تلك البشرية التى مازلت تخالف القوانين ولا ترتدع بجزاءاتها المقررة والمعروفة سلفا ، فلم يقرر الله تعالى جزاء إلا وانزل بسابقه قانونا ويحضرنا فى هذا المقام قوله تعالى ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا ) ( )