من المعلوم بالضرورة أن الضريبة على سوق الأوراق المالية فرضتها الكثير من البلدان العربية والأجنبية بل ونجحت إلى حد كبير في تطبيقها دون أن تتأثر عجلة استثماراتها بفرضية الضريبة بل على العكس يتصارع المستثمرون للدخول إلى أسواقها لتحقيق أكبر معدلات ربح وفي الوقت ذاته تحقق تلك الأسواق إيرادات وموارد مالية كبيرة تساهم بشكل كبير في تنمية اقتصادها وكانت الأهداف التي تسعي إليها من جرّاء فرض الضريبة على أسواقها المالية تتمثل في هدفين أولهما تطبيق مبادئ العدالة الضريبية ،ولأنه وطبقا لمبادئ العدالة الضريبية ليس من المتصور أن يخضع للضريبة صغار الممولين ويعفى منها كبارهم وثانيهما فقد أيقنت الدراسات الاقتصادية داخل تلك الدول أن الأسواق المالية يدخلها الكثير من المستثمرين من أجل تحقيق المكاسب السريعة من جرّاء البيع والشراء لأسهمهم وذلك بهدف المضاربة دون أدني مشاركة فعلية في الإنتاج والتنمية الاقتصادية وهو ما أطلقوا عليها الأموال الساخنة داخل البورصة فكان لزاما الحد من تلك المضاربة داخل الأسواق المالية وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاركة الفعلية في الإنتاج والنهوض باقتصادها وبالفعل فقد نجحت تلك الدول في تحقيق ذلك ليس ذلك فحسب بل عززت مواردها وإيراداتها الضريبية التي لم يتداركها التشريع الضريبي المصري عند فرضية تلك الضريبة على أسواقه المالية.
لذلك يرى الباحث في موضوعه ذكر الأسباب التي ساهمت حقيقة في نجاح تلك الضريبة في الكثير من تلك البلدان الأجنبية والعربية دون أن تتأثر استثماراتها ودون أن يصاحب ذلك صخبا من المستثمرين من جرّاء فرضيتها .