لكل إنسان الحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير, لأنه حق دستوري تلتزم الدولة بتوفيره , والنص علي حرية الرأي والتعبير في الدساتير المصرية المتعاقبة إحدي ضمانات هذه الحرية لعدم البطش بها من قبل الحكام , ولقد إسترد الشعب المصري سيادته بعد قيام ثورة يناير 2011 وثورة يونيه 2013 وطالب الشعب المصري بالتغيير والإصلاح , وكان لحرية الرأي والتعبير أثر كبير في تغيير وجه الحياه الدستورية والنيابية في مصر , وتمثل التغيير في تعطيل العمل بالدستور وإصدار إعلانات دستورية مؤقتة , وحل المجالس النيابية ووضع دستور جديد للبلاد ومحاكمة الرئيس السابق وأركان نظامه , وسوف نتناول بعض هذه الأثار متمثلة في :-
" حل المجالس النيابية ووضع دستور جديد للبلاد بعد ثورة يناير 2011 " .
وبناءاً عليه سوف يتم تقسيم هذا الفصل كالآتي :-
المبحث الأول : حل المجالس النيابية
المطلب الأول : مفهوم حل البرلمان
المطلب الثاني : طرق حل البرلمان في الظروف الإستئنائية
المبحث الثاني : وضع دستور جديد بعد ثورة يناير 2011 وآليات وضعه
المطلب الأول : تشكيل الجمعية التأسيسية وفقاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري
المطلب الثاني : القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير إنتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد .