لم تعدّ المسؤولية التقصيرّية القائمة على الخطأ الشخصي کافية بذاتها؛ لتعويض المضرور في مجال حوادث المرور؛ لأن تلک المسؤولية تستلزم معرفة المضرور بالمسؤول فضلاً عن ضرورة إثبات خطأه مع ضرورة توافر رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع على کاهل المضرور.
ولا شک أن إلقاء عبء إثبات خطأ الفاعل على عاتق المضرور وبصفته کمضرور يُعد أمر مُنافي للعدالة، فضلاً عن الصعوبات التي کانت تواجهة حيال هذا الإثبات؛ لذلک تغاضت جلّ التشريعات بفضل الجهود الفقهية والقضائية عن المسؤولية الشخصية في مجال حوادث المرور وأتجهت نحو إقامة مسؤولية الفاعل على أساس موضوعي يقوم على إفتراض الخطأ في حراسة الأشياء الخطرة أو تلک التي تتطلب حراستها عناية خاصة .
وقد تناولنا عرض هذه الفکرة من خلال ثلاثة فصول، سبقتهما مُقدمة، وأعقبتهما خاتمة، وفهرس بالمراجع العربية والأجنبية.
نظرًا للصعوبات التي کانت تواجه المضرور في مجال حوادث المرور فقد تم إعفاءه ـ في غالبية الدول سواء بالنص التشريعي أو بالتفسير القضائي ـ من عبء الإثبات المقضي به بموجب القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، حيث أُقيمت قرينة السببية التي تفترض أن تدخل السيارة في الحادث يرجع إلى فعلها، وأقيمت کذلک قرينة الحراسة التي تفترض أن فعل السيارة يستند إلى حارسها القانوني وهو مالکها. وبذلک فإن مسؤولية الحارس تُثار بمجرد وقوع الحادث من السيارة محل حراسته( ) .