اثار تحديد طبيعه ونوع المسؤوليه الخاصه باصحاب المهن الحره تجاه عملائهم قاشا واسعا منذ زمن بعيد و فقد کان من غير الميسور اخضاع الممارسين لهذه المهن لنفس القواعد الخاصه بمسؤوليه الافراد العاديين بما تعنيه من امکانيه المضرور فى ملاحقه مسبب الضرر عن کل خطأ يرتکبه ايا کنت درجته ومرتبته فى سلم تدرج الاخطاء , نظرا لما تتميز به هذه المهن من طابع خاص يجعل لها نطاقا منفردا سواء فيما يتعلق بنوع العمل المؤدى ونتائجه المباشره , او فيما يتعلق بحق العملاء فى المطالبه بتعويض الاضرار الواقعه بهم ومداه , وهذا الطابع الخاص أدى بالفقه والقضاء الى الوقوف فى حيره بين أمرين :
أولهما : حمايه عملاء الممارسين للمهن الحره من الاخطاء التى قد تصدر عنهم وتکون لها أثار سيئه , وضمان اداء عمل جيد لهم من خلال مسؤوليه المهنين مسؤوليه کامله عن کل تقصير او اهمال يقعون فيه فى ادائهم لاعمالهم ( ), وکان منطلق ذلک حاجه المتعاملين مع المهنيين الى الحمايه ضد احکامهم وفرض قواعد العداله لذلک الأمر وتأکيدها عليه .
وثانيهما : توفير الحمايه اللازمه للمهنى ( المحامى ) فى ادائه لعمله والتى تتمثل فى التخفيف من مسؤوليته , على اساس ان ملاحقته بالمسؤوليه عن أى خطا يضعف لديه روح الاقدام على العمل ويدفعه الى الاحجام فى کثير من الحالات عن اداء عمله خوفا من شبح المسؤوليه , وظهر التخفيف من مسؤوليه المحامى فى بدايه الامر بصوره مغالى فيها الى حد اتجاه البعض الى عدم مسؤوليه المحامى کليه عن اخطائه فى مواجهه العميل فى مقابل المسؤوليه التامه لوکلاء الدعاوى عن اخطائهم .