إن حرية الرأي والتعبير من أهم مقومات المجتمعات الديمقراطية ، فهي تسمح للفرد أن يعبر عن رأيه فى مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتُشکل جزءاً أساسياً فى تکوين الرأي العام المستنير ، وحرية الرأي فضلاً عن أنها من الحقوق المعترف بها دولياً ، فقد أصبحت حقاً دستورياً فى معظم دول العالم وحظيت بنصوص دستورية فى دساتير مصر المُتعاقبة مروراً بدستور 1971 وحتى الدستور الحالى الصادر عام 2014 .
وتعتبر حرية وسائل الإعلام إمتداد طبيعى لحرية الرأى والتعبير فهى تُمد الجمهور بالأخبار والمعلومات التى تُهمه وتطلعه على ما يقع من أحداث إقليمية أو دولية ، وتشبع غريزة حب الإستطلاع لديه ، وتُشکل الرأى العام داخل المجتمع ، إذ لم تعد تقتصر على الصحافة المکتوبة وذلک بعد إنتشار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وکذلک الإعلام الإلکترونى الذى يتيح للجمهور معرفة الأخبار فى جميع أنحاء العالم فى لحظات معدودة ، ويتيح قدر أکبر من الحرية والتعبيرعن الآراء والإتجاهات المختلفة وإيصالها لأکبر عدد ممکن من الناس ليس على المستوى المحلى فقط بل على المستوى الدولى.
لذا إتجهت العديد من التشريعات إلى الإعتراف بحق وسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات ونشرها وإتاحة الفرصة للأفراد للتعبير عن رأيهم فى کافة الأمور مما أثار العديد من المشکلات , وذلک لقيام بعض الإعلاميين بإساءة إستعمال تلک الحقوق ونشر أمور قد يکون من شأنها إثارة الجماهير أوإحداث إضطراب فى المجتمع أوالتعدى على الحقوق والحريات الأخرى التى يحميها القانون.