تعددت قضايا الفساد والإنحرافات فى ظل المنافسة الشرسة بين الشرکات لتوريد إحتياجات الجهات الحکومية أو تنفيذ المشروعات الإستثمارية ، والتواطؤ مع بعض المسئولين والعاملين الذين لهم صلة بما يطرح من مناقصات وتقديم مدفوعات غير قانونية للفوز بهذه المناقصات ، حيث تلجأ تلک الشرکات إلى أساليب غير قانونية لترسية العمليات المطروحة لتوريد سلع وخدمات أو تنفيذ مشروعات خدمية أو إنتاجية على طرف معين بغير وجه حق ، وکل هذه الإنحرافات تکشف عنها الأجهزة الرقابية فى مصر کجهاز الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المرکزى للمحاسبات ولکن دون الحد منها وإزلة أثارها السلبية من الناحية المالية والأقتصادية والقانونية.

يعتبر تدنى فعالية الإنفاق العام من أهم مظاهر الأثار الأقتصاية المترتبة على ضعف الرقابة المالية على المشتريات الحکومية وانتشار الفساد ، حيث يتم توجيه الإستثمارات العامة وخاصة فى مشروعات البنية التحتية إلى تلک المشروعات التى تزداد فيها فرص الحصول على الرشاوى والعمولات غير القانونية وليس وفقاً لإحتياجات وأولويات المجتمع فى المشروعات ذات العوائد الإقتصادية والإجتماعية المرتفعة مما يؤدى إلى اتساع واستمرار الفجوات القائمة بين الطلب على خدمات البنية التحتية والعرض منها ويخلق ضغوطاً مستمرة على الموازنة العامة تدفع الحکومات إلى تخصيص مبالغ کبيرة بشکل شبه دائم للإستثمار فى مشروعات البنية التحتية التى تعانى من نقص کبير ،مثل إنشاء محطات لتوليد الکهرباء أو محطات لتنقية مياة الشرب ومعالجة الصرف الصحى، ولا تجد هذه الحکومات من خيار سوى الإقتراض المستمر – والذى تزداد شروطه صعوبة مع الوقت – لسد العجز فى کل من خدمات البنية التحتية والموازنة العامة للدولة.