المسئولية الإدارية لها أهمية كبرى في أي نظام قانوني، فهي التي تحافظ على حقوق الأفراد وحمايتهم من أي تعسف، وترد الضرر، ولذلك فهي حجر الزاوية في كل نظام قانوني هدفه العدالة وتحقيق الصالح العام والخاص على حد سواء، والحكمة من إقرار المسئولية، أن كل ضرر يصيب المضرور هو من صنع الغير وتصرفه، وعلى ذلك كان لها دور بالغ الأثر في إرساء قواعد العدالة والإنصاف، ورد الظلم عن المظلوم مهما كان شكل هذا الظلم سواء تمثل في عمل مشروع أو غير مشروع، حدث في ظروف عادية أو ظروف استثنائية، ومن الجدير بالذكر أن الظروف الاستثنائية تحظى في فقه القانون العام باهتمام كبير، ولعل هذا يرجع لأهميتها في وجود الدولة واستمرارها، وذلك لأن تلك النظرية تسمح للإدارة التوسع إبان فترة الأزمات، فيكون لها آنذاك أن تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي ظروف حتى ولو كان فيها افتاءات على حقوق الأفراد.
إلا أن التوسع الخطير من جهة الإدارة في اتخاذ قراراتها ليس بمنأى عن رقابة القضاء بشكل مطلق، فالأمر لا يعد أن يكون توسعاً في مجال قواعد المشروعية، فالإدارة تظل مسئولة على أساس الخطأ الذي وقع منها غير أن الخطأ في حالة الظروف الاستثنائية يقاس بميزان آخر غير الذي يقاس به في الظروف العادية.
وكما عهدنا مجلس الدولة الفرنسي، في إنشاء قواعد القانون العام، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في إطار المصلحة العامة ( ) ابتدع المجلس المسئولية الخطئية،