تشكل الجريمة إحدى القضايا الرئيسة في دول العالم؛ حيث تشغل بال الحكومات والمختصين والأفراد على حد سواء، ونتيجة للتطور المذهل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وظهور الإنترنت، والانتشار الواسع والسريع للتكنولوجيا أدى إلى ظهور الجرائم المعلوماتية التي أصبحت خطراً على الأمن القومي للبلاد.
إن النشاط أو السلوك المادي في جرائم الإنترنت يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بالإنترنت ويتطلب ذلك معرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته، وتثير مسألة النتيجة الإجرامية في الجرائم المعلوماتية مشاكل عدة، فعلى سبيل المثال مكان وزمان تحقق الجريمة المعلوماتية.
ورغم التصاعد المستمر في أعداد المستخدمين للإنترنت وانتشار الجريمة المعلوماتية منذ بداية الألفية الثالثة، لم تتفاعل حكومات العالم بالقدر المطلوب لحمايه الأمن السيبراني، علماً بأن كل المجتمعات حول العالم تعتمد بشكل أساسي على شبكات الحاسب الآلي في القطاع العام والخاص وعلى مستوى الأفراد؛ إلا أنه في السنين القليلة الماضية أصبحت حماية أمن المعلومات والاتصالات والشبكات ومواجهة الجريمة المعلوماتية تشكل أولوية في سياسات العديد من الدول.
وعلى الرغم من امتلاك مصر تراكم ممارساتي في التعامل مع الظواهر الإرهابية بصفتها التقليدية وكيفية مواجهتها، إلا أنه في ظل اتساع نطاق وتداعيات التغيير السياسي الذي شهدته المنطقة العربية بدءاً من عام 2011 والمعروف بثورات الربيع العربي؛ وقد شهدت تلك الأحداث تحولات نوعية؛ حيث مثلت قضية الإرهاب الإلكتروني التحدي الأخطر للأمن القومي المصري، ومن ثم ظهرت ضرورة تطوير آليات مواجهة هذه القضية من خلال استراتيجيات حديثة وتطوير منظومة أمنية لمواجهة هذا الإرهاب.